<br /> بــــــــــــــــــــــيان ســـــــــــــــــــــــياسي<br /> جبهة الحكم الراشد<br /> الجمهــورية الجـزائـرية الديمقـراطـية الشـعـبـيـة<br /> REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE<br /> جـبهــة الحـكـم الـراشــد<br /> الحـــزب الوطـنــي الجـزائــــري<br /> الحـــزب الوطـنـي الـحــــر<br /> <br /> الأربعاء 12 سبتمبر2012<br /> أرضـيــة القـطب الـوطـنـي<br /> <br /> إن الإصلاحات السياسية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية؛ كانت فرصة سانحة لكشف المستور و فك الخناق الناتج عن أزمة الانسداد السياسي و التي خيمت على غالبية الأحزاب السياسية التي سبقت وجودنا<br /> منذ إعلان التعددية الحزبية بموجب دستور 1989 إلى فترة إعلان هاته الإصلاحات والتي بدورها أفرزت جملة من المتغيرات كان أبرزها اعتماد أحزاب سياسية جديدة ولدت من رحم أزمة قنوط.<br /> حيث، و رغم الظروف الصعبة التي رافقت ميلاد هاته الأحزاب السياسية الناشئة إلا أنها أبت إلا أن تساهم في تعزيز البناء الديمقراطي للمؤسسات المنتخبة تكريسا لمبدأ السيادة للشعب، و من ثم إضفاء<br /> الشرعية الدستورية و التي يفترض أصلا أنها مستمدة من الشرعية الشعبية، في سبيل الحفاظ على مكتسبات الأمة و استقرار مؤسساتها، بعيدا عن المزايدات و ثقافة الاصطياد في المياه العكرة، ذلك أننا عملنا كل من<br /> موقعه على تجنيد مناضلينا و تعبئة قواعدنا إنجاحا لاستحقاقات 10 ماي 2012، تحقيقا للانتقال الديمقراطي الذي من شأنه إشراك كل الطاقات الخلاقة في المجتمع و إعطائ ها فرصة التكوين و التأطير النوعيين في<br /> تسيير الشأن العام للبلاد و العباد.<br /> حيث وبعد التصريح بنتائج تشريعيات 10 ماي 2012 و التي كانت متوقعة بالنظر إلى الهندسة القانونية المعبر عنها بالنسبة الإقصائية 05% من أصل نسبة المشاركة، و التي حالت دوننا، أيضا و بعد التجربة<br /> التي خضناها وقتها، ناهيك عن انعدام تمثيلنا في المجالس المنتخبة محليا و وطنيا، كل هذه العوامل و غيرها جعلتنا كنخبة سياسية ناشئة نفكر و بعمق في ضرورة إيجاد أرضية توافق فيما بيننا، نؤسس من خلالها<br /> إلى فضاء سياسي يقوم على التشاور حول أمهات القضايا الوطنية، الإقليمية و الدولية، و كذا التنظير بالاستشراف للمستقبل الذي ينتظر الجزائر، في ظل تحديات العولمة التي لا مكان فيها للضعفاء.<br /> حيث و بعد الجلسات التمهيدية و تتويجا للأعمال التحضيرية؛ خلصنا إلى اعتماد تسمية:" القطب الوطني " من حيث هو منبر سياسي إعلامي قوامه التشاور، التنظير و الاستشراف، و بذلك يكون إضافة إيجابية<br /> مكملة للجهد العام المبذول في سبيل ترقية الممارسة السياسية و من ثم بلورة تصور علمي عملي لمنظومة حكم تكون فيها السيادة للشعب؛ ليبقى شعب الجزائر واحد على أرض وطن واحد تحت راية واحدة، على أمل استرجاع<br /> المصداقية و إعادة بعث الثقة و إشاعتها بين المواطنات و المواطنين من أبناء شعبنا، في ظل احترام الحريات الأساسية و حقوق الإنسان؛ تحقيقا للحد الأدنى من العيش الكريم ل لمواطن في كنف السلم و<br /> الأمن.<br /> و من الأهمية بمكان أن نرفع اللبس عن موقفنا السياسي المعتدل في القطب الوطني إزاء ما حدث و ما قد يحدث على ألا يفسر قبولا أو موافقة شكلا و موضوعا لكل التجاوزات و الخروقات التي أساءت<br /> لطموحاتنا في سبيل بلوغ مقاصدنا و تطلعات شعبنا الذي كان و لا زال ينشد التغيير السلمي الرامي إلى التأسيس لجمهورية جزائرية ثانية تواكب في أبعادها الحركية الحاصلة محليا، وطنيا، إقليميا و دوليا، بما<br /> يجعلنا في منأى عن الوقوع في فخ المؤامرات الرامية إلى إشاعة الفتنة و إثارة العصبية بين أبناء الوطن الواحد.<br /> حيث و بناءا على ما تقدم، تسعى أحزاب القطب الوطني رفقة القوى الوطنية و المؤسسات السياسية الفاعلة إلى العمل مبدئيا على تحقيق بعض المقاصد من حيث هي قاسم مشترك بغية توسيع دائرة المشاركة على<br /> الصعيدين الشعبي و السياسي بما يعزز الإرادة الشعبية في اختيار ممثليه الذين يفوضهم أمر تسيير شؤونه العامة؛ الأمر الذي نراه بعيدا عن الواقع في غياب التسهيلات و الضمانات الكفيلة بالإستثمار الإيجابي<br /> في هذا المعترك الانتخابي دون إقصاء أو تهميش فكلنا أبناء الجزائر.<br /> و تبعا لذلك فإننا ارتأينا أن نتقدم بجملة من التوصيات و المقترحات التي من شأنها إضفاء ديناميكية جديدة على مجرى الإصلاحات السياسية المنتهجة، و التي نلخصها بإيجاز و تركيز على النحو<br /> الآتي:<br /> <br /> <br /> <br /> المـقـتــــرحــات:<br /> 1. المراجعة الفورية للقانون العضوي للانتخابات رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات من حيث التركيز على:<br /> - تنصيب هيئة وطنية موحدة و مستقلة تشرف على تنظيم و تحضيرو مراقبة العملية الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج مع ضرورة تنصيبها 30 يوما قبل بداية المراجعة الاستثنائية للقوائم<br /> الانتخابية.<br /> - إعتماد نمط النسبة المطلقة الوطنية بالنسبة للانتخابات التشريعية .<br /> - وضع المترشحين للانتخابات في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر مع بداية الحملة الانتخابية إلى إعلان النتائج.<br /> - العمل على تفعيل النصوص المتعلقة بتجريم استعمال المال السياسي.<br /> 2. إعادة النظر في القانون العضوي رقم:12- 03 المؤرخ في18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة بما يضمن مبدأ المساواة.<br /> أما بالنسبة للإجراءات العملية التي سنعتمدها في القطب الوطني ستكون على النحو الآتي:<br /> 1. تنصيب لجنة سياسية استشارية مشتركة تتكفل بمتابعة أعمال كلاً من البرلمان بغرفتيه و الجهاز التنفيذي.<br /> 2. تنصيب لجنة تقنية مشتركة لإثراء وثيقة مشروع التعـديـل الدسـتـوري المرتقب.<br /> 3. ترتيـب لقــاءات عمل على مستوى كل من الهيئات:<br /> - فخامة رئيس الجمهورية.<br /> - السيد الوزير الأول.<br /> - السيد وزير الداخلية.<br /> الـمـجـد والـخـلـود لـشـهـدائـنــا الأبـــرار<br /> جـبهــة الحـكـم الـراشــد<br /> الأمـــين الـــعام<br /> بلــــهادي عــــيسى الحـــزب الوطـنــي الجـزائــــري<br /> رئـــيس الحـــزب<br /> يوســــف حــــميدي الحـــزب الوطـنـي الـحــــر<br /> رئـــيس الحـــزب<br /> يـحــــيـاوي طـــــارق<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> أرقام الهاتف الجوال للسادة رؤساء الأحزاب حسب الترتيب المبين أعلاه: 0550.87.001.02 ـــــــــــــ 0670.19.03.11 ـــــــــــــ 0550.58.74.85<br />