9 mai 2011 1 09 /05 /mai /2011 11:33

 

 

 

Logo el khabar

 

 

Partager cet article

Published by Bob_A_A - dans Revue de Presse
commenter cet article

commentaires

ANOYNME 22/05/2015 18:54

SVP je demande l 'adresse de elkhabar à oran

gfhfg 22/05/2015 01:07

je demande a Mr teboune de donne des instructions aux administration de mila de nous etablir les acts des logements participatif lpa daira du mila car ont a beaucoup soufrer

Sido 21/05/2015 05:42

Wafut suyda kehdim fatima zehra yuwm 21_05_2015ala sa3 05 sebahn

hocine algerienne 18/05/2015 12:59

Merci pour la technologies qui ramene a nous la libérte

La vie 15/05/2015 23:06

Le journal de 20-02-2014 svp le plus vite possible

anaed 14/05/2015 20:52

Hna chaabe fi tiaret wali. Tana. Layqq

ahmedqasim 14/05/2015 10:02

وليه الخرطوم

احمد داندان 12/05/2015 23:02

لالاللغاز الضخري بعين صالح

anciens militants F.L.N. boumerdes 11/05/2015 08:00

madame louiza hanoune en sa qualité de députée peut demander l'installation d'une commission de controle parlementaire (article 159 de la contitution et en sa qualité de secretaire général du parti des travailleurs (parti anticonstitutionnel) peut saisir monsieur le premier ministre et le président de la république qui sont seuls compétents de trancher sur la base d'un dossier.(madame nadia labidi a été nommée par decret du président de la république aprés consultation du premier ministre).
et pour éviter les réglements des comptes entre louiza hanoune et madame nadia labidi ministre de la culture en exercice, nous demandons une enquète sur la gestion du ministère de la culture depuis la nomination de madame khalida toumi comme ministre de la culture à ce jour.

omar 09/05/2015 19:16

svp les justicier ce pays : ouvri une enquette pour les dennociation d madame hannoune

omar 09/05/2015 19:15

pourkoi la justice n s'autosaisi pas lorsk louisa hanoune dennonce la corruption des 08ministre; alor k l procurreur d la repûbliqu l'avais fai lorsque said saadi a parlé d ben belle; et.... a vous d voir merci

anciens militants F.L.N. boumerdes 10/05/2015 19:27

madame louiza hanoune en sa qualité de députée prononce des discours politiques ,elle sait bien qu'elle est protégée par les articles 109 et 110 de la constitution.la justice ne peut pas poursuivre louiza hanoune qu'aprés l'expiration de son mandat parlementaire.

bekreira sidahmed 09/05/2015 08:52

Je vous felcite ,,,en veux juste petites visite da s notre village aghlal a,t

AMINE 04/05/2015 09:39

NOUS SOMME LES CITOYEN DE SITE TEFAH 2 TIARET VOUS INVITE POUR VOIR LA SITUATION DE CETTE CARTIER DE PUIS 20 ANS ATTENDE LES PROMESSE DE LA WILAYA ET LA PC POUR FER LES PROJET LA ROUTE ET ECLAIRAGE PUBLIQUE

salim 04/05/2015 18:35

teffah2 pour 2090

karib 04/05/2015 05:29

slt atous

el khabere 01/05/2015 09:36

le journale du 30 avril 2015

سمير 26/04/2015 11:27

نحن قرية سيدي احمد بن بعطوش بلدية الحسنية دائرة بطحية ولاية عين الدفلى نعيش في العصر الحجري لاماء (نجلب الماء على الحمير) لا غاز ولاطريق معبد ولا عمل ولا وحدات صحية نرجو من السلطات التدخل لاصلا ح هذا الوضعية قبل فوات الاوان مع العلم ان السكان بداو في الهجرة نحو المدن

hichem moussa 26/05/2015 20:33

الله غالب

tinicha Ahmed 24/04/2015 07:23

Merci

uuy 03/05/2015 10:40

rakoum mlah hna rana fi 3asr tabachiri

Ahmed Tinicha 22/04/2015 06:39

Mrci

militants F.L.N. DE BOUMERDES 19/04/2015 10:14

concernant la révision de la constitution, nous invitons les présidents des partis politiques sans exception et les présidents des deux (2)chambres du parlement de faire la distinction entre les déclarations officielles qui est du ressort exclusif de la compétence du président de la république et les déclarations officieuses des politiciens et des deux (2) présidents du parlement (lire minitieusement le quatrième titre et les articles 174,175,176,177,et 178 de la constitution en vigueur) avant de faire une déclaration publique .
constitutionnellement la révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du président de la la république ,puis sera remis au conseil constitutionnel pour avis motivé et non de la décision de AMAR SADANI ni de ABDELKADER BENSALAH ni de LARBI OULD KHALIFA ect.........................................................................................

hamid 18/04/2015 11:22

مفرغة التي قاموا باحتجاجات مؤخرا وقام رئيس البلدية وصادقو على تغيير مكان التفريغ لكن لم يطبق القرار انقدونا....كارثة ايديولوجية تحدق بنا و بابنائنا .السلام عليكم عمال الخبر نحن مواطني بلدية زبربورة -مدينة الحياة- بالاخضرية ولاية البويرة نناشدكم بوضع تحقيق حول المفرغة العمومية حين ان سكان هده القرية يعانون من امراض خطيرة جراء الروائح الكريهة المنبعثة من هده ال

salim mendil 16/04/2015 17:17

السلام عليكم حبابي

lamort lamort 15/04/2015 11:11

salem aalikoum.ila smaatou kech enseignat stagiaire radouh vacataire ,goulouli :

mon facebok est:Lamort Lamort

بوجنان 13/04/2015 14:42

نحن سكان حي 100سكن في. كرمان لحد الساعة. لا يوجد شرطي واحد في حينا كاننا في دشرة من تيزي وزو او بجاية يا مدير الامن الهامل اين نسبة التغطية الامنية فبهللل. النسمة تقدر 28000ساكن. اطفالنا في خطر بيوتنا رغم وعود السادة الولاة ولاية تىارت عاصمة الرستمىن. بلد

sofiane atoui 13/04/2015 10:28

Vive lalgerie

amazigh 29/04/2015 13:49

وكانك حمار من احمرة منطقتك يا بغل انت من

secteur de sante 07/04/2015 10:44

journale officiel de la sante

toumi goulam qlah 07/04/2015 08:39

مدير. التربية ولاية تيارت حقار لايعترف بالاستاذ والعلم مرسل الخبر رابح اسكته بمنصب مفتش مكلف لايكتب اي خطاء في تيارت اين الصحفي المحترف

cherairmohamed 06/04/2015 09:55

jaime.lire.le.journal

citoyen 03/04/2015 17:12

رجال الأعمال اقترحوا الغرامة المالية بديلا عن السجن للمتورطين فى قضايا الفساد المصدر: الأهرام اليومى بقلم:   إبراهيم العزب
En 2013.................
تسود الشارع المصرى حاليا حالة من الشد والجذب بين رجال القانون والأعمال وخبراء الاقتصاد والاستثمار حول الافراج عن رجال الاعمال الذين تورطوا فى قضايا فساد مع رموز النظام السابق. بين هذا وذاك كانت اللقاءات التالية مع هؤلاء الخبراء ليوضحوا الأسانيد التى استندوا عليها فى اقوالهم.
«نظرة مستقبلية»
بداية. يطالب خالد ابواسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية سابق بأن يتم التعامل مع مثل هذه الملفات ـ خصوصا رجال الأعمال بنظرة مستقبليه اكثر شمولا. بمعنى ما الفائدة التى ستعود على الدولة أو أفراد أو الشعب من وراء حبسهم، خصوصا ان الكيانات الاقتصادية التى يديرونها تستوعب عشرات الآلاف من العمال المدربين والمهمشين وأن هذه العمالة سوف تتعرض لمشكلات كثيرة يترتب عليها تركهم للعمل وتشريدهم واسرهم وفى الوقت نفسه فإن إغلاق هذه الشركات نتيجة سجن أصحابها سيترك بصمات سلبية على النمو الاقتصادى القومي.
يشير إلى ان معظم هذه المخالفات بدأت من رجال الأعمال الكبار الذين اشتروا هذه الاراضى بغرض استصلاحها وزراعتها ثم قاموا بتقسيمها وأقاموا عليها منتجعات سياحية أو اسكان فاخر، وباعوها على المشاع ومن خلال الاعلانات فى وسائل الاعلام المختلفة ومن المفترض ان المشترين مدد دخلوا كضحايا ايضا لتتسع بذلك فجوة الآثار السلبية على افراد المجتمع الذين إشتروا هذه الوحدات السياحية يقترح ان تقوم الحكومة بتعديل قانون العقوبات ليشمل نصا يقضى بفرض غرامة مالية على هؤلاء المخالفين تفوق قيمة الارض السوقية بحيث تكون الغرامة مضاعفة وهذا افضل من اغلاق الكيانات الاقتصادية التى فى حوزة رجال الأعمال المخالفين.
حقوق الخزانة العامة
ذات الأقول يؤكدها المهندس صلاح الحضرى رئيس رابطة مصنعى السيارات، مشيرا إلى ان اغلاق مثل هذه الكيانات يحرم الخزانة العامة من سداد الضرائب عن الارباح الصناعية والتجارية وكذا الرسوم الجمركية عن الخامات ومستلزمات، لانتاج التى تحتاجها هذه المصانع من الخارج التى سوف تغلق نتيجة سجن اصحابها وسوء ادارتها فى غيابهم.
ويطالب بأن يكون هذا الوضع استثنائيا فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى نمر بها، خصوصا وان نزيف الخسائر الاقتصادية يتصاعد بسرعة كبيرة وان اضافة مثل هذه المشكلات سوف يجعل عجلة الخسائر اكثر سرعة ويصعب مواجهة تداعياتها.
يشير إلى ان هذا الوضع حدث مع نواب القروض ورجال الأعمال الذين هربوا خارج مصر حيث عاد هؤلاء وتمت تسوية اوضاعهم وعادوا مرة اخرى لتشغيل مؤسساتهم.
بينما يرى الدكتور محيى الدين علم الدين المستشار القانونى لاتحاد البنوك ان ظروف قضية نواب القروض تختلف عن قضايا الفساد التى تحقق فيها النيابة العامة. فالأولى اتفقت فيها البنوك على ان شاغلها الأول هو استجداء مستحقاتها كاملة بعد ان تعرضت هذه البنوك للنهب من قبل هؤلاء، وكان معظم رجال الأعمال المتهمين هاربين خارج مصر. لذا رأت الحكومة وقتئذ انه من الافضل ان يعود هؤلاء ويقومون بالتسوية افضل من صدور احكام جنائية ضدهم بالسجن وهم خارج مصر ثم تسقط هذه العقوبات بالتقادم.
يضيف ان اعضاء مجلس الشعب وقتئذ ضغطوا على الحكومة ان ترضخ لمطالب التصالح مع هؤلاء لان قضية نواب القروض قد شملت نحو تسع من اعضاء البرلمان، جعلهم يقبلون على تعديل نصوص مواد قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 وهذه النصوص ارقام 131و 132و 133 بأن المتهم الذى يسدد ما عليه من مستحقات للبنك تسقط عنه الدعوى الجنائية حتى لو كان قد صدر ضده حكم جنائى من محكمة النقض بتأييد العقوبة ليخرج من السجن مادام اوفى بالسداد.
ومن رجال القانون. يعترض بشدة المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض السابق على مبدأ اعفاء المتهم من العقوبة الجنائية حال اعتدائه على المال العام، وقد سجلت محكمة النقض فى هذا الصدد اسباب قضائية قوية فى قضية «الملاح». رئيس نادى الشمس الاسبق الذى توفى منذ عدة اسابيع حيث رفضت المحكمة طلبات محاميه بسداد المبالغ التى استولى عليها من اموال النادى مقابل اسقاط والعقوبة وطالب معاملته بالمثل لما حدث مع نواب القروض حيث رفضت المحكمة المعاملة بالمثل لأن المشرع أراد ان يردع كل من تسول له نفسه الاستيلاء على المال العام لأن الدولة تقدم من خلاله الخدمات للمواطنين ورعايتهم. ويضيف المستشار ممدوح راغب مساعد وزير العدل الاسبق للتشريع والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة: ان المشرع حدد حالات الاستيلاء واهدار المال العام والتربح من ورائه والاضرار به لايمكن، لتصالح بشأنها كنوع من الردع، لكن روح القاضى الذى ينظر فى مثل هذه الدعاوى يمكن ان تتدخل فى تخفيف العقوبة على المتهم لأن المتهم فى مثل هذه الحالة تكون امواله وممتلكاته تحت تصرف هيئة المحكمة من خلال إصدار قرار بالتحفظ عليها ومنعه من ادارتها وتؤيد محكمة الجنايات هذا القرار وبالتالى تغل يد اصحابها عن ادارتها لتجعل القاضى ينتدب شخصا ما او شركة متخصصة لادارتها، واصفا فكرة رجال الاعمال المؤيدين بعدم تطبيق عقوبة السجن عليهم بأنها هروب من العقوبة وبث الفوضى وتشجيع عمليات النهب العمدى للمال العام، وهذا مرفوض.

walid 01/04/2015 16:30

M. Le directeure de l'education w de tiaret ne fait pas. La. Reseption come les atre admistratif
et fait des garde. Cour avant la porte principal. Dit moi ou vat l'educatio a w de tiaret. ????

militants F.L.N. DE BOUMERDES 01/04/2015 10:41

aprés le 21 mars 2015 date d'expiration du mandat des membres du comité central et du secretaire général de notre parti F.L.N. depuis cette date à ce jour le parti F.L.N. est direction légitime pour défaut de la tenue du 10 eme congré.

de ce fait le secretaire général AMAR SADANI ou le secretaire de la mouhafada F.L.N.de djelfa et conformément aux articles 32,38 et 80 du statut fondamental du parti F.L.N. n'ont pas la qulaité et la capacité d'ester en justice contre le militant du parti des travailleurs de la wilaya de DJELFA conformément aux dispositions de l'article 13 du code de procédures civile et administrative qui stipule: "nul ne peut ester en justice s'il n'a pas qualité et intéret réel ou évventuel prévu par la loi.
le juge relève d'office le défaut de qualité du demandeur ou du défendeur.
il relève également d'office le défaut d'autorisation lorsque celle-ci est exigée par la loi.
JURIDIQUEMENT PERSONNE NE PEUT ESTER EN JUSTICE AU NOM DU F.L.N. AVANT LA TENUE DU 10eme CONRES , monsieur AMAR SADANI et hors mandant depuis le 21 mars 2015 à ce jour.

militants F.L.N. DE BOUMERDES 01/04/2015 21:59

(rectification) lire notre parti F.L.N. est sans direction légitime pour défaut de la tenue du 10 eme congré. (le reste sans changement).

militants F.L.N. DE BOUMERDES 01/04/2015 13:44

le ministère de l'intérieur et des collectivités locales doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour obliger monsieur SADANI Amar de se conformer à la loi relative aux partis politiques pour convoquer le 10 eme congré. NUL AU DESSUS DE LA LOI DANS UN ETAT DE DROIT.

nous somme pas en état d'urgence, ou en état d'exception ,ou en état de guerre pour reporter la tenue du 10 eme congré, concernant l'amendement de la constitution est du ressort exclusif de la compétence du président de la république conformément au 4eme titre,article 174 de la constitution et non de monsieur AMAR SADANI qui est devenu simple militant depuis le 21 mars 2015 à ce jour aprés l'expiration de son mandat.

Vu, de part le monde....


statistique

Recherche

Ambiance Facebook